شوک آنلاین: «در محدوده خیابان امام خمینی(ره) و خیابان امام رضا(ع) چند نفر با لباس های متحدالشکل به منازل مردم مراجعه و به اسم طرح سامان دهی کنتورهای آب، برق و گاز و این که طرح از طرف استانداری و فرمانداری اجرا می شود، پاکت هایی بین مردم توزیع کرده اند و در پی آن مبلغ ۱۲ هزار تومان از هر خانواده به عنوان هزینه های پستی طرح گرفته اند. آیا دستگاه های خدماتی مجاز هستند مبالغی با این عناوین از مردم بگیرند؟ اصلا این طرح چیست و چرا تاکنون درباره اش اطلاع رسانی نشده است؟»
بنا بر اطلاعات به دست آمده، پاکت های پستی در بین خانواده های ساکن در چند نقطه از شهر توزیع شده که محتویات آن شامل اطلاعاتی درباره سامان دهی کنتورهای آب، برق و گاز است. در ذیل برگه های توزیع شده، شماره تلفن همراهی نیز درج شده است که تماس های مکرر ما با این شماره بی نتیجه بود و تلفن خاموش است. برای پیگیری این موضوع، ابتدا با مسئولان شرکت های خدماتی استان و مشهد گفت و گو می کنیم. روابط عمومی شرکت گاز استان، شرکت آب و فاضلاب مشهد و شرکت توزیع برق مشهد، ضمن اظهار بی اطلاعی از این موضوع، اعلام می کنند این افراد ارتباطی با شرکت های خدماتی ندارند و هیچ هماهنگی در این زمینه با شرکت های مذکور نشده است. در صورتی هم که قرار باشد طرحی از سوی این شرکت ها در استان اجرا شود، در این زمینه از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی می شود. از سوی دیگر، رئیس اداره پست شهر مشهد نیز می گوید: «ما به هیچ کس در زمینه دریافت هزینه های پستی مجوزی نداده ایم و اگر قرار باشد مبالغی از مردم دریافت شود، باید از ما مجوزهای لازم دریافت شده باشد. ساز و کار اداره پست این گونه است که در قبال ارائه خدمات، قبض رسید پستی صادر می کند و در هیچ طرح و قراردادی و به هیچ پیمانکاری مجوز نداده که از مردم مبلغی را دریافت کنند. واحد حقوقی اداره پست نیز پیگیری می کند که چرا با استفاده از نام پست، چنین مبالغی دریافت شده است.» در ادامه، «محسن خیرآبادی» مسئول روابط عمومی فرمانداری مشهد نیز تاکید می کند که این موضوع را از طریق حراست شهرداری منطقه پیگیری خواهد کرد. در پایان، سرهنگ «اکبر آقابیگی» فرمانده انتظامی مشهد در این باره می گوید: «عنوان مجرمانه این موضوع «تحت پوشش» است. ما بارها به شیوه های مختلف به مردم اعلام کرده ایم که حتی اگر افرادی با لباس های متحدالشکل مراجعه کردند، کارت شناسایی معتبر از آن ها مطالبه شود. متأسفانه این موضوع، در موارد مختلفی اتفاق افتاده و افرادی در زمینه های مشابه، بازداشت شده اند. حتی در مواردی، افرادی با عنوان مأمور نیروی انتظامی به مردم مراجعه کرده بودند که با پیگیری های پلیس، دستگیر شده اند. در موضوع اخیر نیز ما پس از کسب اطلاع و حسب وظیفه ذاتی، پیگیری های خود را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام می دهیم. علاوه بر این، شرکت های خدماتی نیز باید به عنوان متولیان امر، گزارش و شکایت خود را ارائه کنند و پس از دستور مقام قضایی، موضوع پیگیری شود و چنان چه جرمی اتفاق افتاده باشد، با مجرمان برخورد قانونی شود. در صورتی که شهروندان با موضوعاتی از این قبیل مواجه می شوند، بلافاصله موضوع را با فوریت های پلیسی ۱۱۰ مطرح کنند.»