شوک: ۲۲ مدیر ارشد و صاحبنام یک کارخانه در تبریز با اتهام فرار مالیاتی و انتقال منافع غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع به دردسر عجیبی افتاده اند.
به گزارش اختصاصی رکنا، تعقیب قضایی و مسدود شدن حساب های بانکی این ۲۲ مدیر ارشد در حالی صورت می گیرد که مالک اصلی کارخانه از این اتهام تبرئه شده است.
بنابر این گزارش؛ از ابتدای سال ۹۵ و بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم و جرم انگاری شدن فرار مالیاتی شکایتی طبق ماده ۲۷۴ مطرح شد و اعضای هیأت مدیره کارخانه و شرکت لیفتراک سازی تبریز با اتهام عجیبی مواجه شدند.
۲۲ مدیر ارشد که در سمت های مختلف و رده بالای استانی و کشوری حضور داشته و هم اکنون نیز سمت هایی دارند متهم به فرار مالیاتی و انتقال منافع غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع شدند و پس از پشت سر گذاشتن روند قضایی حکمی برای مسدود شدن حساب های بانکی آنان صادر شد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که برخی از اعضای هیأت مدیره کارخانه از مدت ها پیش کناره گیری کرده بودند و هیچ سمتی در کارخانه نداشتند و همزمان مالک اصلی کارخانه و شرکت لیفتراک سازی که همچنان مشغول به فعالیت بود با هیچ اتهامی مواجه نشد و وی با وجود طرح شدن شکایت از سوی اعضای هیأت مدیره – که محکوم شده بودند – به خاطر نامه اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه هیچگونه فرار مالیاتی نداشته است، تبرئه شد.
در قرار نهایی دادسرای تبریز که از سوی بازپرس شعبه ۲۱ صادر شد، آمده است: با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات شکات که حاکی از این است مشتکی عنه به عنوان مدیرعامل شرکت لیفتراک سازی سهند تبریز اقدام به خرید ۹۷ درصد شرکت فوق نموده و با سرمایه شرکت به نام خود املاک خریده و املاک شرکت را به اجاره واگذار کرده است و منافع و اجاره بها را به نفع خود تصاحب می کند و به جای پرداخت مالیات اقدام به تصاحب اموال شرکت می کند و گزارش حسابرسان در سال های ۸۵ تا ۹۰ نشانگر فرار مالیاتی ایشان است.
همچنین با عنایت به اسناد و مدارک موجود در پرونده و با توجه به اینکه مشتکی عنه طبق اظهارات شکات ۹۷ درصد شرکت مذکور را خریداری کرده و مدیرعامل شرکت است و مالک اعظم سهام شرکت است و همچنین صرفنظر از اینکه اداره کل امور مالیاتی استان به صراحت اعلام کرده است که هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر فرار مالیاتی درمورد مشتکی عنه دیده نشد و با توجه به اینکه طبق اظهارات شکات – اعضای سابق هیأت مدیره – فرار مالیاتی مورد ادعای شکات از سال ۸۵ تا ۹۰ صورت گرفته است و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ فرار مالیاتی جرم انگاری شده است و طبق ماده ۲۸۱ همان قانون تاریخ اجرای این قانون از روز یکم فروردین ۹۵ است و در سال های ۸۵ تا ۹۰ صرفنظر از اعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی که اعلام داشته فرار مالیاتی توسط مالک اصلی شرکت صورت نگرفته است، فاقد وصف کیفری بود. لذا به لحاظ فقدان وصف کیفری موضوع شکایت فرار مالیاتی و فقدان ادله کافی جهت احراز وقوع سایر بزه های مذکور به لحاظ عدم احراز عناصر متشکله بزه های معنون و حاکمیت اصلی برائت، قرار منع تعقیب برای مالک اصلی کارخانه صادر می شود.
سرگردانیم
یکی از اعضای سابق هیأت مدیره این کارخانه درخصوص پرونده به رکنا گفت: «اصلاً نمی دانیم چرا باید حساب های ما مسدود شود و ما متهم به فرار مالیاتی شویم، اصلاً کجای دنیا اعضای هیأت مدیره محکوم و مالک کارخانه تبرئه می شود.»
وی افزود: بارها شکایت کرده ایم تنها دلیل برای دستگاه قضایی استعلام از اداره مالیات آذربایجان شرقی است که نمی دانیم طبق چه اصولی ۲۲ عضو هیأت مدیره کارخانه را متهم و مالک کارخانه را بی گناه می داند.»
این مدیر سابق هیأت مدیره کارخانه لیفتراک سازی ادامه داد: برخی از محکومین این پرونده حتی خیلی قبل تر استعفا داده و اصلاً عضو هیأت مدیره نبودند، برخی در حال حاضر جزو مسئولان رده بالای کشوری در استان های مختلف هستند اما حساب هایشان مسدود است، همه سرگردانیم به کدامین گناه نمی دانیم، صاحب کارخانه زنگی اش را بدون دردسر ادامه می دهد و ما که نه سر پیاز بودیم و نه ته پیاز، نه حساب بانکی داریم نه می توانیم خرید و فروش کنیم و نه می توانیم زندگی اقتصادی داشته باشیم و این یک معما است که اصل ماجرا را بی خیال شده اند و ما به دردسر افتاده ایم، نمی دانیم در اداره مالیاتی چه اتفاقی افتاده است سال هاست سرگردانیم و با اعتمادی که به دستگاه قضا داریم امیدواریم نتیجه نهایی اصل عدالت باشد.
بنابر این گزارش، پیگیری ها در این پرونده ادامه دارد و همه اسناد و مدارک در پایگاه اطلاع رسانی رکنا موجود است.
