همه سکههای پیشفروشی ظرف دو هفته تحویل داده میشوند!
تحویل سریع سکههای پیشفروشی در دو هفته آینده و نگاهی به رویدادهای اقتصادی مهم دهههای گذشته، از کنفرانس بازار سرمایه ایران و آمریکا تا نقش آمریکا در حفظ ارزش دلار، محور خبر امروز است.
در ادامه وضعیت کنونی اقتصادی کشور و مهمترین اخبار مرتبط، به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی در دهههای گذشته میپردازیم. امروز به روایت اتفاقات هفتم اسفند سالهای مختلف میپردازیم.
کنفرانس بازار پول و سرمایه میان ایران و آمریکا
در تاریخ هفتم اسفند سال 1354، کنفرانس بازار پول و سرمایه ایران و آمریکا قرار بود در تاریخ 12 اسفند با سخنرانی هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد و دارایی وقت، در هتل هیلتون تهران برگزار شود. در این رویداد، دیوید راکفلر رئیس هیأتمدیره چیس مانهاتان بانک آمریکا به همراه بیش از 50 نفر از مدیران بانکی و سرمایهگذاران بزرگ آمریکا حضور داشتند.
هدف این کنفرانس، تقویت بازار سرمایه و پول در ایران بود و همچنین برنامههای مهمی در راستای استفاده از ظرفیتهای تهران بهعنوان مرکز مالی بینالمللی مطرح شد تا سرمایهگذاران داخلی بتوانند از حمایتهای لازم برای اجرای پروژههای اقتصادی بهرهمند شوند.
نقش آمریکا در بازار نفت برای حفظ ارزش دلار
در هفتم اسفند 1364، آیتالله موسوی اردبیلی به توطئههای اقتصادی کشورهای بزرگ، مخصوصاً آمریکا، اشاره کرد. وی توضیح داد که آمریکا با مطرح کردن موضوع نفت و کاهش قیمتهای جهانی آن، سعی داشت ارزش دلار خود را از سقوط حتمی نجات دهد.
این برنامه به گونهای طراحی شده بود که کشورهای صادرکننده نفت دچار زیان شوند و در نتیجه اقتصاد جهانی تحت تأثیر تمرکز بر تولید و عرضه بیش از حد نفت قرار گیرد. به اعتقاد وی، بستن مدتدار منابع نفتی میتوانست راهحل مقابله با این توطئه باشد.
توزیع تمام سکههای پیشفروششده ظرف دو هفته آینده
در هفتم اسفند 1374، دکتر محسن نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی، از رشد اقتصادی مثبت کشور در 9 ماهه ابتدایی سال خبر داد. وی همچنین به عملکرد مالی دولت و مدیریت بودجه اشاره کرد و از ورود 13.8 میلیارد دلار صادرات کلی، شامل 2.6 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیردولتی، خبر داد.
وی تصریح کرد که تمامی سکههای بهار آزادی که پیشفروش شده بودند، طی دو هفته آتی به خریداران تحویل داده خواهند شد. او همچنین به بازپرداخت موفق تعهدات ارزی کشور، شامل پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته، اشاره کرد و بر تداوم این آرامش مالی و ارزی در سال جدید تأکید کرد.
حذف بخش عمده اعتبارات خارج از شمول
در هفتم اسفند سال 1384، مخبر کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که برای بودجه سال 1385 در راستای ایجاد انضباط مالی، اعتبارات خارج از شمول به 10 درصد کاهش یافتهاند. به گفته وی، دولت تنها مجاز بود بخش کوچکی از اعتبارات عمرانی، جاری و اختصاصی خود را خارج از شمول در نظر گیرد.
در نهایت این اقدام در چارچوبی مشخص، به هدف شفافسازی هزینههای دولتی و افزایش کارایی مالی، صورت گرفت.
